دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، اليوم الخميس، إلى رفع الحصانة عن النائب المتورط في تعنيف النائب عبير موسي، (كتلة الدستوري الحر) ماديا أمس، وتطبيق القانون عدد58 لسنة 2017 باشعار النيابة العمومية واعلامها بتكرار حوادث العنف في البرلمان ودعوتها لايقاف هذا النزيف.
ونادت، في بيان أصدرته اليوم الخميس تحت عنوان ” مجلس نواب الشعب ساحة لتعنيف النساء”، جميع الناخبين بسحب ثقتهم من النواب المتورطين في أعمال العنف ضد النساء، في إشارة الى سيف الدين مخلوف والصحبي صمارة وأحمد بن عياد.
وطالبت مجلس نواب الشعب بالكفّ عن اتباع منهج الصمت المتعمد أمام العنف المسلط على النساء داخله وخارجه وباتّخاذ رئاسة المجلس كل الإجراءات المستعجلة والضرورية لضمان أمن النائبات والنواب وعدم تكرار هذه الاحداث، وفق نص البيان.
ودعت مكونات المجتمع المدني بمنظماته الوطنية وجمعياته الحقوقية وخاصة النسوية إلى التحالف منها من أجل المشاركة في حملة واسعة للتصدي لهذه الجرائم وتفعيل القانون مع اتخاذ الإجراءات والتدابير العمومية لمقاومة سياسة الإفلات من العقاب.
وأكّدت ضرورة التعجيل بوضع آليات لمواجهة حوادث القتل المتعددة والاعتداءات بالعنف ضد النساء خاصة وقد تصاعدت وتيرتها في الآونة الأخيرة، وإيجاد آليات تمنع تراخي وتقصير الجهاز القضائي وخاصة النيابة العمومية في توفير الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف وتفعيل الباب الأول من قانون 58 المتعلق بالخطة الإعلامية والتربوية.
يشار الى أن الحادثة وقعت خلال اشغال الجلسة العامة المخصصة لمواصلة التصويت على فصول مشروع القانون عدد 118-2020 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي، وبحضور وزيرة المرأة والاسرة وكبار السن ايمان الزهواني هويمل. واستنكرت الجمعية موقف الوزيرة إزاء الحادثة خلال الجلسة مكتفية بالتنديد ودعوتها رئيسة الجلسة (النائب الأول لرئيس مجلس النواب)، سميرة الشواشي، بإخراج النائب المعتدي من الجلسة.
ونبّهت الجمعية إلى أن مواصلة الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء يؤسس لتخويف النساء من ولوج المجال السياسي مستقبلا بهدف اقصائهن وازاحتهن من المنافسة للولوج الى مواقع القرار.
