اعتبرت جبهة الخلاص الوطني في بيان الجمعة 20 ماي 2022، أن هيئة الصادق بلعيد التي شكّلها رئيس الجمهورية “فاقدة لكل شرعية دستورية أو قانونية”.
واستنكرت جبهة الخلاص الوطني ما وصفته ”إصرار رئيس الجمهورية على الانفراد بالسلطة والقرار”
وأشارت في بيانها أن “أعمال هذه الهيئة باطلة وفاقدة لكل أثر قانوني” محملة أعضاءها كل الآثار القانونية المترتبة عن مشاركتهم في ”الانقلاب على دستور البلاد ومؤسساتها الشرعية”
كما أضافت ”الاستفتاء فاقد لشروطه القانونية ومؤسس على استشارة الكترونية قاطعها أكثر من 95 بالمائة من الناخبين التونسيين”،
وطالبت ”بالتحرك عاجلا دفاعا عن أركان الديمقراطية”. وفق تعبيرها
