أصدرت المفوّضية الأوروبية، اليوم 7 ماي 2020، بيانا جاء فيه قيامها بتعديل قائمة الدول التي تعاني منظوماتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من نقائص استراتيجية والمرفقة للقرار الأوروبي 1675\2016.
ويقضي التعديل وفق ما أوردت اللّجنة التونسية للتحاليل المالية بشطب تونس من هذه القائمة عملا بالمنهجية الأوروبية المعتمدة في 2019 وعلى إثر خروج تونس من قائمة مجموعة العمل المالي.
