بعد مرور 14 شهرًا على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ”التآمر على أمن الدولة”، والتي خلّفت عددًا من السياسيين داخل السجن، تم تأخير جلسة دائرة الاتهام إلى يوم 2 ماي 2024، القادم دون إيداع، ودون اتخاذ أي إجراء آخر.
واستنتج محامون في هذه القضية، وكذلك أفراد من عائلات السياسيين المعارضين الموقوفين، أنه بانتهاء فترة الإيقاف التحفظي بتاريخ الجمعة 19 أفريل 2024، سيقع الإفراج الوجوبي على هذه المجموعة المكونة من 6 أشخاص، وهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي وخيام التركي، وفق ما ينص عليه القانون، وفق تقديرهم.
