أكد عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، النائب عصام شوشان اليوم الاثنين 14 سبتمبر 2026، أن الحكومة، وخاصة وزارة المالية، تأخرت عن الآجال القانونية لإرسال وثيقة تقييم تنفيذ ميزانية سنة 2026، إلى جانب الفرضيات والتوجهات الكبرى لإعداد ميزانية سنة 2027.
وأوضح شوشان أن هذا التأخير من شأنه أن يحدّ من قدرة النواب، باعتبارهم سلطة رقابية، على متابعة مدى تقدم تنفيذ المشاريع والاطلاع على حقيقة الوضع الاقتصادي للبلاد، خاصة في ظل تغيّر عدد من الفرضيات التي بُنيت عليها ميزانية سنة 2026.
وأشار إلى أن العودة البرلمانية لم يعد يفصل عنها سوى أسبوعين، مبيناً أن أولى مهام مجلس نواب الشعب ستكون مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
وشدد شوشان على أن لجنة المالية لن تنطلق في مناقشة ميزانية 2027 قبل الاطلاع على تقييم تنفيذ الميزانية السابقة، باعتبار أن هذا التقييم يمثل أساساً ضرورياً لفهم الوضع المالي والاقتصادي وتحديد التوجهات المقبلة.
