قضت محكمة مصرية، الأحد، بنقل أموال جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة كإرهابية في البلاد، إلى خزينة الدولة.
وبحسب موقع “المصري اليوم” المحلي، أصدرت محكمة الأمور المستعجلة، حكمها في الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، والتي يطلب فيها التصرف في أموال 89 قياديّا وعنصرا في جماعة الإخوان (مصنفين ارهابيين)، ونقلها لخزانة الدولة.
وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة التحفظ على أموال الجماعة أقامت الدعوى للمطالبة بتمكينها من التصرف في أموال 89 من قيادات الجماعة، من بينهم ورثة رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي، ومحمد بديع، مرشد الجماعة، ونائبه خيرت الشاطر، وعدد من أعضاء الجماعة، من بينهم صفوت حجازي ومحمد البلتاجي، ومحسن راضي، وعبد الرحمن البر.
وطالبت اللجنة في دعواها بالتحفظ على أموالهم ونقلها إلى الخزينة العامة للدولة المصرية.
وتوفي مرسي، في جوان العام الماضي، أثناء تواجده في إحدى جلسات محاكمته في القاهرة، ودفن جثمانه في مقابر الوفاء والأمل شرقي العاصمة المصرية القاهرة في حضور أسرته ومحاميه.
