أكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، اليوم السبت 12 مارس 2022، انه سيتم إصدار النص القانوني المتعلق بمسالك التوزيع والذي سيتضمن تشديد للعقوبات العدلية والجزائية ضد المحتكرين والمضاربين وكل من يتجرأ على المساس بالقدرة الشرائية للمواطنيين.
ودعت بودن، خلال ندوة الولاة في ثكنة العوينة، إلى مواصلة عمليات المراقبة بالثبات والعزيمة نفسهما، مشيرة إلى ان الحكومة سجلت بكل ارتياح انطلاق البرنامج الخصوصي المشترك لمراقبة حركية المواد الاستهلاكية عبر الطرقات في كامل تراب الجمهورية خاصة مع الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم وتنفيذا لمقتضيات المنشور المشترك بتاريخ 14 جانفي 2022 والذي شرعت مصالح المراقبة الاقتصادية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات والمصالح الأمنية والديوانية في تنفيذه، وفق ما أوردته إذاعة “موزاييك”.
كما شددت على الدور الموكول للولاة لإنجاز البرنامج الخصوصي وخاصة من خلال الحرص على تنسيق الجهود الرامية لمكافحة ظاهرة الاحتكار وتأمين التحكم في الأسعار وضمان التزويد والتصدي للانتصاب الفضوي وضمان السلامة الصحية للأغذية وتنشيط منظومة المراقبة الشاملة ودور اللجان المختصة.
