قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس التعهد بمباشرة الأبحاث اللازمة، على إثر الكشف عن تورّط عدد من موظفي فرع بنك عمومي بفوشانة، بمشاركة أشخاص من خارج البنك، في الاستيلاء على مبالغ مالية مودعة بحسابات الحرفاء، فاقت قيمتها مليوني دينار.
وكانت الأبحاث التي باشرتها النيابة العمومية بالتنسيق مع فرقة مختصة للحرس الوطني، أسفرت عن ايقاف خمسة اشخاص من بينهم موظفين اثنين من الفرع البنكي، وموظفة سابقة أحيلت على التقاعد منذ سنة 2018، وتقرر إدراج اربعة أشخاص آخرين في التفتيش، واصدار تحاجير سفر في حقهم .
