وكان من بين الحاضرين كل من جوهر بن مبارك، وعياض اللومي وأحمد نجيب الشابي، الذين حملوا تدهور حالة البحيري الصحية لرئيس الجمهورية ووزير الداخلية، وفق فيديو مباشر لمبادرة مواطنون ضد الانقلاب على الفيسبوك.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بلاغ لها يوم 31 ديسمبر، انه تمّ اتّخاذ قرارين في الإقامة الجبريّة لكل من نور الدين البحيري وفتحي البلدي، عملا بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين.
من جانبه، أعلن توفيق شرف الدين وزير الداخلية خلال نقطة اعلامية، أن اصدار قراري إقامة جبرية، هو من أجل تقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات تعريف وطنية بطريقة غير قانونية، لأشخاص قال لن أصنّفهم.
وأضاف أن قرارت الاقامة الجبرية لم تكن من عبث بل كانت تستند الى نص قانوني نافذ وهو الامر 50 سنة 1970 وفق قوله، مشيرا إلى أن الامر تعلق بشبهات جدية وموضوع ابحاث عدلية.
