كشف تقرير حديث لمنظمة “غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” أن التلوث البلاستيكي يكلف تونس سنوياً ما بين 170 و560 مليون دولار (أي ما يعادل 502.5 إلى 1655.1 مليون دينار).
وحذّر التقرير الصادر بعنوان “الثمن الخفي للبلاستيك” من أن التقاعس عن مواجهة هذه الأزمة قد يرفع الفاتورة الاقتصادية والبيئية لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار بحلول عام 2040.
وأظهر مسح أُجري على تسعة شواطئ أن البلاستيك يمثل 77% من إجمالي النفايات المجمعة، وأن 98.2% منها محلية المنشأ، رغم اعتماد تونس الكامل تقريباً على استيراد “البوليمرات” الخام.
وفقاً لمسؤولة الحملات بالمنظمة فرح الحطاب، فإن تأخير التحرك سيكون الخيار الأكثر كلفة محلياً ودولياً. ودعت إلى توسيع نطاق مسؤوليّة المنتِج لتشمل معدات الصيد (التي شكلت 22.2% من وزن نفايات الشواطئ)، وتفعيل حظر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام المعتمد منذ عام 2020.
كما أكدت على ضرورة التوصل إلى معاهدة دولية ملزمة تُحمل المصنعين المسؤولية وتحد من الإنتاج من المصدر.
ويأتي هذا التقرير تزامناً مع احتضان تونس للمنتدى العالمي للبحر تحت شعار “العمل من أجل بحر متوسط خالٍ من البلاستيك”، وقبل أيام من مفاوضات بانكوك حول المعاهدة العالمية للبلاستيك، في وقت يغطي فيه البنك الدولي تشخيصاً يكشف أن 17.5% فقط من تكاليف إدارة النفايات في تونس يتم استردادها، بينما تتحمل الدولة 80% من أعباء النقل والطمر.
