سجّل احتياطي تونس من النقد الأجنبي تراجعا جديدا ليغطي 75 يوم توريد فقط وبتراجع بيوم واحد مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق أحدث الاحصاءات الصادرة عن البنك المركزي التونسي.
ويفسّر هذا التراجع بشكل عام بتدني سعر الدينار إزاء الدولار واليورو مما أسفر عنه تفاقم العجز التجاري إلى أكثر من 6.3 مليارات دينار، في ظل تراجع الصادرات التونسية بنحو 2.7 %، بحسب احصاءات المعهد الوطني للاحصاء حول أداء التجارة الخارجية التونسية في شهر أفريل.
ويخصّص عادة احتياطي العملة الأجنبية البالغ حاليا ما يعادل بالدينار التونسي 13.20 مليار دينار، لتوريد المحروقات والحبوب والأدوية وتسديد الديون الخارجية التي زادت كلفتها بفعل هبوط سعر العملة الوطنية.
