أفادت حركة النهضة بأن قياداتها ما تزال تتعرض للتضييقات والاعتقالات وغلق المقرات وتلفيق القضايا والاتهامات، ممّا أشاع أجواء حصار سياسي يسبق تنظيم انتخابات رئاسية لا يبدو أيّ مؤشر على إنجازها وِفق معايير الديمقراطية والنزاهة والشفافية، حسب بيان صادر عنها بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي
وشدّدت على أن تونس في حاجة إلى إصلاحات حقيقية ومشاركة سياسية فعلية في منظومة تعددية وديمقراطية يُضمن فيها دستوريا وقانونيا وعمليا الحريات العامة والفردية والحق في التنظم والاجتماع والتعبير والمراقبة والمساءلة والمحاسبة، كما تُضمن فيه العدالة الاجتماعية والجبائية والحق في التنمية والشغل وتكافؤ الفرص.
وجدّدت الحركة تمسكها بضرورة إجراء حوار وطني شامل غير إقصائي تحت مظلة الشرعية والديمقراطية بين كل القوى الديمقراطية المتمسكة بالمسار الديمقراطي من أجل إنقاذ تونس وفق برنامج وطني تشاركي يعالج القضايا والمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة ويبدأ بإطلاق سراح كل الموقوفين السياسيين ورفع كل التضييقات عن الأحزاب والمجتمع المدني والكف عن خنق الحريات ودوس الحقوق، والعودة للشعب التونسي لتمكينه من التعبير عن إرادته الحرة، حسب نص البيان.
