أعربت حركة النهضة، عن “استعدادها للتشاور مع بقية الأطراف السياسية والمدنية، قصد بلورة بدائل اقتصادية واجتماعية تنقذ البلاد من الإفلاس وتقطع مع الماضي وتحقّق الإصلاحات الضرورية على أرضية دستور 2014″، داعية “كافة الأطراف المعنية لتقديم التنازلات الضرورية، وإعلاء المصلحة الوطنية”.
وفي بيان لها إثر اجتماع مكتبها التنفيذي، حمّلت الحركة “السلطة القائمة مسؤولية الفشل في إدارة شؤون البلاد وتعميق الأزمة السياسية وتعطّل الدورة الاقتصادية، وسط موجة الارتفاع المجحف في الأسعار والنقص الفادح في أهم المواد الأساسية من السوق”، مما ولّد، وفق تقديرها، “حالة من الاحتقان المجتمعي الخطير”.
ودعت، في نفس السياق، إلى “استئناف الحياة الديمقراطية البرلمانية ورفع الحالة الاستثنائية، والعودة إلى سقف الدستور والشرعية الانتخابية”.
واستنكرت النهضة، في البيان نفسه، ما أسمته بسياسات السلطة القائمة على “الهروب إلى الأمام، والبحث عن شماعة تعلق عليها فشلها، في محاولة يائسة للتنصل من المسؤولية”.
من جهة أخرى، أكدت الحركة أنّ “استقلالية القضاء والفصل بين السلطات من أسس النظام الديمقراطي، وأن ضرب السلطة القضائية بحل المجلس الأعلى للقضاء وترذيل القضاة من أجل تطويعهم لتصفية الخصوم السياسيين، بالتعسف في توظيف ملفات سياسوية أثارتها بعض الأطراف الاستئصالية، والرغبة الجامحة في تجميع السلط بدعوى مكافحة الفساد، لن يزيد الأزمة السياسية إلا تعقيدا والأوضاع الاجتماعية إلا احتقانا”.
وطالب بيان الحركة ب”إطلاق سراح وزير العدل السابق ونائب الشعب، نور الدين البحيري”، محملا رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، “أي تداعيات خطيرة على صحة البحيري بعد بلوغه اليوم الخامس والخمسين للإضراب الوحشي عن الطعام”، داعية المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية “للتدخل ضد هذا التعسف في استعمال السلطة تجاه المعارضين للانقلاب على الدستور”.
على صعيد آخر، هنأت حركة النهضة، في بيانها، الإتحاد العام التونسي للشغل بنجاح مؤتمره.
