أخبارتونس

اللّومي: تقرير الخبراء في” قضيّة نبيل” يحتوى تناقضات وأخطاء يندى لها الجبين..

قال النائب بمجلس نواب الشعب عن حزب قلب تونس عياض اللومي، خلال ندوة صحفية بالبرلمان اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020، إن قضية نبيل القروي هي قضية سياسية بامتياز باعتباره رئيس حزب سياسي. 

وأضاف عياض اللومي، أن حزبه صُدم من بعض الخصوم السياسيين من بينهم أعضاء بحزب التيار الديمقراطي (هشام العجبوني ومحمد عمار) يروجون لمعلومات زائفة وكاذبة عن القضية، نافيا بشدة مصحة ما تم ترويجه بشأن مبلغ الـ 143 مليار.

وتابع اللومي، ”أتحدى أي منهم أن يقدم دليلا واحدا عن المغالطت التي ينشرونها”، مشيرا إلى أن نبيل القروي يحتفظ بحقه في مقاضاة كل من نشر مغالطات ضده.

ولفت إلى أن ”تقرير القطب القضائي المالي يحتوي على 870 صفحة وأعده 3 خبراء أحدهم له علاقة بحزب التيار الديمقراطي وكان عليه الانسحاب من مبدأ الحياد”، مضيفا أن نبيل القروي استثمر في بلاده عبر  شركة خاصة (قناة نسمة) لكن خبراء القطب القضائي اعتبروا أن ذلك ليس بنشاط اقتصادي رغم أنه قيمة الاستثمار تبلغ 50 مليون دينار.

وأوضح أن المدة التي منحها القطب القضائي المالي للرد على التقرير الذي يتكون من 870  قصيرة جدا، مشددا على أنه لم يتم إدانة نبيل القروي وإنما تم إيقافه تحفظيا إلى حين تقديم الرد النهائي على التقرير.

وقال عياض اللومي: ”شركات نبيل القروي كلها تخضع للتحقيق، الي يتحدثوا عليه هي عمليات فيما بينها والفلوس دخلت لتونس مش خرجت، نبيل عمل استثمار في بلاده والخبراء يقولوا لا هذا مش استثمار وبالنسبة إليهم تبييض اموال، والغريب أنو خبيرة تتسائل علاش الشركة خاسرة وفي حين انو الاعلام في العالم الكل في السنوات السبع الأولى يكون فيها خاسر”، وفق تعبيره.

وأكّد أن الشركات المساهمة في قناة نسمة كلها مدرجة في البورصات العالمية وكل معاملاتها المالية تخضع للتدقيق والمراقبة، مؤكّدا أن تقرير الخبراء يحتوي على عديد الأخطاء والتناقضات علاوة شبهة انتماء لأحد أعضاء اللجنة”، وفق قوله.

كما شدد على أن نبيل القروي قام بكل واجباته الجبائية وقدم جميع الوثائق التي تثبت ذلك من سنة 2006 إلي اليوم، مبرزا أن مداخيله كانت في حدود 6 مليون دينار ودفع منها 2 مليون دينار جباية.

وأعلن اللومي، أن حزبه سيعقد ندوة صحفية لتقديم تقرير خبراء القطب القضائي المالي وكشف كل تفاصيل القضية أمام الرأي العام والشعب التونسي.
وخلص القيادي بحزب قلب تونس، إلى أن تقرير الخبراء بالقطب القضائي المالي يتضمن أخطاء يندى لها الجبين ولا تليق بخبراء محاسبين.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى