اعتبر أحمد صواب المحامي والقاضي السابق في المحكمة الإدارية، أن قرار اقالة شوقي الطبيب من رئاسة الهيئة الوطنية هو فضيحة بجميع المقاييس وغير قانوني وانتحار سياسي للفخفاخ.
وقال صواب إن الدستور يخول لرئيس الهيئة البقاء على رأسها لمدة 6 سنوات إذا لم يكن هناك سبب قانوني واضح لتنحيته، مضيفا أن الطبيب سيتقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية أمام هذا القرار.
