قال الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري أن المحكمة تلقت 10 طعون في قرارات الإقامة الجبرية التي تم إصدارها ضد سياسيين وقضاة ومسؤولين في الدولة.
وأوضح الغابري في تصريح لإذاعة شمس أف أم أن المحكمة شرعت في النظر في هذه الطعون التي تلقتها منذ مطلع شهر أوت وباشرت إجراءات التحقيق وبدأت في تقصي أسباب إصدار هذه القرارات.
وأكد المتحدث أن قرارات الإقامة الجبرية التي تلقت المحكمة الإدارية بشأنها طعونا مازلت محل نظر.
وذكر عماد الغابري إن الإقامة الجبرية تخضع لأمر منظم يُخول لوزير الداخلية اتخاذ مثل هذه القرارات، مشددا على أن الموضوع يتعلق بقرار إداري وليس قضائي.
وتابع أنه إذا كانت القرارات شرعية فسيتم رفض الطعون وإذا كانت غير قانونية فسيتم قبول الطعن.
