وتفيد المعطيات الأولية بأن أحد الفلاحين تفطن إلى وجود الجثة، ليتم إعلام الجهات الأمنية التي تحولت على الفور إلى المكان رفقة ممثل النيابة العمومية.
وبعد إجراء المعاينات الميدانية والقانونية، أذنت النيابة العمومية برفع الجثة ونقلها إلى الطب الشرعي، قصد تحديد هوية صاحبها والكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة.
وقد بدت على الجثة علامات تشوه، يُرجح أن تكون ناجمة عن بداية التحلل، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج الفحوصات الطبية.
بالتوازي مع ذلك، تم فتح بحث تحقيقي من قبل المصالح الأمنية المختصة لكشف ملابسات الحادثة، وتحديد هوية المتوفى، والتثبت من ظروف وفاته وما إذا كانت تحوم حولها شبهة جنائية.
