وأشار الى أنه إذا رفضت الحكومة سحب المنشور 20 وتعنتت سيصبح الاضراب قاعدة وسيتوجه الاتحاد الى المؤسسات الدولية لمقاضاة الحكومة.
وأضاف الطاهري في حوار لجريدة المغرب الصادرة اليوم الجمعة أن عديد المؤشرات تحيل الى أن هناك نزعة لدفع الصراع الى أقصاه من طرف جهات معينة ومن بينها جهات حكومية ليست راضية على مواقف الاتحاد لأنه أخذ مسافة من الجميع ورفض الاصطفاف رغم أن الاتحاد أكد مساندته للإجراءات الاستثنائية على أن تتحول الى مسار.
وشدّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل على أن الحكومة تريد الدفع للصراع مع الاتّحاد عبر الاخلال المتعمد بالتزاماتها وغلق باب الحوار بخصوص عدد من الملفات العالقة و عدم تطبيق الاتفاقيات التي التزمت بها الحكومة و على رأسها الانطلاق الفعلي في تسوية وضعية عمال الحضائر يوم 15 ديسمبر الجاري، معتبرا أنه حسب التسريبات فان قانون المالية لسنة 2022 يضرب المكتسبات الاجتماعية و يدفع نحو الصراع الذي ‘لا نريده بطبيعة الحال ‘ ، حسب تعبيره.
وبخصوص امضاء اتفاق الزيادة في أجور القطاع الخاص قال الطاهري ان الاتحاد بصدد تذليل بعض الصعوبات و قد يكون ذلك قريبا جدا اذ سيتم امضاء اتفاق شامل لكل المؤسسات في القطاع الخاص.
