استحوذت وزارتا التربية والطاقة على قرابة 15 مليار دينار من اجمالي توزيع الاعتمادات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج لسنة 2024 من اجمالي نفقات تقارب 59 مليار دينار.
وتوزعت الاعتمادات، وفق بيانات أوردتها الحكومة، ضمن تقريرها حول مشروع قانون المالية لسنة 2024، على 34 مهمة ومهمة خاصة وبرامج خلال سنة 2024 علما وأن الاعتمادات المخصصة للمحكمة الدستورية لم ترصد بعد.
وتأتي نفقات التمويل، في المرتبة الثالثة، على مستوى الاعتمادات الأعلى قيمة بنحو 6.8 مليارات دينار، تليها وزارة الداخلية بنحو 5.8 مليارات دينار ووزارة الدفاع بنحو 4 مليارات دينار فالصحة بما قدره 3.9 مليارات دينار.
وخصصت الحكومة ، لفائدة وزارة والشؤون الاجتماعية مبلغ 2.8 مليار دينار ووزارة التجارة قرابة 3.7 مليار دينار في حين ستحصل وزارة الفلاحة على 2.2 مليار دينار.
ويفسّر تصدّر وزارة التربية، قائمة الاعتمادات من خلال ارتفاع عدد الموظفين العاملين في هذه الوزارة في حين يعود ارتفاع قيمة الاعتمادات المرصودة لقطاع الصناعة والطاقة والمناجم الى ارتفاع منحة الدولة في مجال المحروقات العام المقبل.
وعدّلت الحكومة الاعتمادات المرصودة الى المهمات والمهمات الخاصة، وفق قانون المالية التكميلي لسنة 2023، لتصل الى نحو 56 مليار دينار، وهو مبلغ أقل بزهاء 3 مليارات دينار عن توقعات 2024 وبزيادة بنحو ملياري دينار عن قانون المالية الاصلي لسنة 2023.
واستقطبت وزارة التعليم العالي والبحث العالي قراية 2.7 مليار دينار، على شكل اعتمادات العام المقبل، لكن قطاع التكنولوجيا استفاد من اعتمادات قاربت 175 مليون دينار فقط.
ويظهر تقرير الحكومة أن المبلغ الإجمالي للنفقات يتضمّن منحا لفائدة المؤسسات العمومية الإدارية وغير الإدارية بقيمة 2.9 مليار دينار الى جانب موارد ذاتية لهذه المؤسسات في حدود 2.1 مليار دينار مما يجعل ميزانيات هذه المؤسسات في حدود 5.1 مليارات دينار.
وتخطّط الحكومة لتخصيص مبلغ 10.3 مليار دينار العام المقبل على شكل نفقات ذات صبغة تنموية تتضمن التدخلات ذات الصبغة التنموية بقيمة 5 مليار دينار ونفقات استثمار في حدود 5.2 مليارات دينار وما يعادل 67 مليون دينار على شكل نفقات عمليات مالية.
