اعتبر الاستاذ رضا الرداوي احد اعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ان تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل اقر بارتكاب البشير العكرمي اخلالات تقتضي احالتها الى مجلس التأديب معتبرا ان هذه الاخلات هي بالنسبة لهيئة الدفاع جرائم تقتضي المؤاخذة الجنائية .
وابرز الرداوي اليوم الاربعاء ( 30 جوان 2021 ) في ندوة صحفية عقدتها الهيئة، ان الامر لم يعد يحتمل الانتظار وان هناك تخطيطا لتنفيذ ما اسماه بالجزء المتبقي من المؤامرة على تونس وشعبها مؤكدا ان هناك مساعي لاعادة البشير العكرمي الى منصبه السابق كوكيل للجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ” بعد ارتكابه كل هذه الجرائم ” متهما المجلس القطاعي العدلي والمجلس الاعلى للقضاء بالعمل على انقاذ العكرمي والتخفيف من العقاب الذي قد يسلط عليه وحتى ” منحه جائزة على ادائه”.
وقال ” نعلم ان مجموعات ارهابية تمكنت من بعض الجبال وبعض الاراضي التونسية تحت غطائين .. غطاء سياسي رئيسه في البرلمان وهو ايضا رئيس الجهاز السري وغطاء قضائي رئيسه البشير العكرمي”.
واضاف” تمت اقالة البشير العكرمي وانهاء مهامه من قبل المجلس القطاعي العدلي يوم 10 اوت 2020 وبعدها بيوم واحد وتحديدا يوم 11 اوت وفي تمام الساعة السابعة صباحا اتصل العكرمي برئيسة المجلس القطاعي العدلي وهددها في صورة التمسك بقرار اقالته مؤكدا لها انه سيكشف ملفات فساد تتعلق ببعض اعضاء المجلس في صورة لم يتم التراجع عن القرار”.
واكد ان هذا التهديد مُضمّن في تقرير تفقدية وزارة العدل وقال في هذا الصدد” التهديد موجود في التقرير .. العكرمي اتصل برئيسة المجلس وقال لها حرفيا عندي ملفات فساد بلّغهم باش نجبدهم اذا ما رجعونيش لبلاصتي ” مذكرا بأن المجلس القطاعي العدلي يضم 15 عضوا.
وشدد على ان الهيئة طالبت بعقد ندوة بشكل عاجل حتى لا يكون هذا التهديد منطلقا لتنفيذ ” الجزء المتبقي من المؤامرة والتي تتمثل في ارجاع العكرمي الى منصبه السابق ” وتقديمه وكأنه لم يرتكب اي جرم وكرد على التهديد الذي وجهه لرئيسة المجلس تم اخفاء التقرير والتستر عليه .
واكد انه يتبين بعملية حسابية قامت بها هيئة الدفاع عبر احتساب الملفات التي قام العكرمي باخفائها منذ سنة 2016 حتى 2020 والتي تتجاوز الـ6000 ملف تتعلق بقضايا ارهابية ان هناك اكثر من 20 الف ارهابي طلقاء بفضل البشير العكرمي .
وقال مفسرا” التلاعب بمصير ملفات ارهابية منذ سنة 2016 حتى اليوم يعني ببساطة وببساطة شديدة ان هناك 20 الف ارهابي “يحوسو ” في تونس دون اي تتبع وهذا غير مضمن في التقرير لكننا قمنا بعملية حسابية استنادا الى الملفات والقضايا والتي يكون فيها عدد الارهابيين في كل واحد منها بين 5 و10 و12 ارهابيا .. الهيئة ذهبت للادنى اي معدل 3 ارهابيين في كل ملف فان العدد الجملي يساوي 20 الف ارهابي تحت ضمانة وحماية وحراسة وتشجيع الغطاء القضائي وهو ” العكرمي”. .
وقال ان العكرمي فسر عدم قيامه بالحجز الصوري على السيارة بانه لا يمكن بذلك ان تدخل خزينة الدولة معتبرا ان ذلك ايضا يرتقي الى جريمة وان التقرير اعتبر انها موجبة للتاديب.
وشدد على ان تقرير التفقدية توصل الى نتيجة بأن البشير العكرمي ارتكب خلال مساره المهني من حاكم تحقيق المكتب 13 الى وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية اخلالات نحن كهيئة نعتبرها جرائم .. التقرير يقول انها ترتقي الى مستوى التتبع التاديبي .”
