أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية، العميد شكري الجبري، أنّ الامتيازات الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج في ما يتعلق بتوريد السيارات وجلب الأغراض الشخصية تبقى دون تغيير مقارنة بالسنة الماضية.
وأوضح في تصريح أن التونسي المقيم بالخارج يحق له توريد سيارة بنظام الإعفاء الكلي من الضريبة، بشرط أن يكون حاملًا للجنسية التونسية، وألا يقل عمره عن 18 سنة، مع إقامة فعلية بالخارج لمدة لا تقل عن سنتين، وألا تتجاوز مدة إقامته السنوية في تونس 183 يومًا.
وأضاف أن السيارة المستوردة يجب ألا يتجاوز عمرها خمس سنوات عند دخولها إلى تونس، مع إمكانية تجديد هذا الامتياز مرة كل عشر سنوات، شريطة استمرار الإقامة بالخارج واستيفاء الشروط القانونية.
كما أشار إلى إمكانية الاختيار بين نظام الإعفاء الكلي أو الجزئي، حيث يتيح هذا الأخير دفع نسبة تتراوح بين 25 و30 بالمائة من المعاليم، مع الحصول على ترقيم تونسي عادي وإمكانية التصرف الحر في السيارة.
وبخصوص سقف البضائع الشخصية غير التجارية، والمحدد بخمسة آلاف دينار، أكد الجبري أنه لم يتم إدخال أي تعديل عليه منذ الزيادة التي أقرت سنة 2025
