ندد حزب التيار الديمقراطي في بلاغ له اليوم الأحد 15 أوت 2021 منع نائبه بالبرلمان المجمّد عن دائرة فرنسا أنور بالشاهد من السفر، واصفا هذ الاجراء بـ”التعسفي” الذي لم يستند إلى أي قرار قضائي أو إداري أو حتى شبهة بل بمجرد “استشارة” لدى وزارة الداخلية.
منددا بما اعتبره استهدافا جماعيا بالتشويه أو الحرمان من الحقوق الدستورية لفئات أو مهن بعينها مما يعوّم الحرب على الفساد ويحولها من هدف مشترك إلى وسيلة انتقائية للتشفي وتصفية الحسابات السياسية بمنطق شعبوي يضرب مقومات الدولة وهيبة القانون دون أي عمق اصلاحي.
كما دعا الحزب إلى إلى احترام استقلالية القضاء واتباع القوانين كي لا تتحول الاجراءات الاستثنائية المعلنة منذ 25 جويلية بلا خارطة طريق واضحة ولا نهاية معلومة وتؤدي إلى انحراف ممنهج عن الدستور وانفراد خطير بالسلطات والقرارات.
