يعقد مجلس نواب الشعب، يوم غد الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، بداية من الساعة العاشرة صباحًا، جلسة عامة لافتتاح الدورة النيابية العادية 2026-2027، يتضمن جدول أعمالها النظر في مقترح قانون يتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخّصة.
وأفادت النائب بمجلس نواب الشعب عواطف الشنيتي، في تصريح لأخبار الإذاعة الوطنية، بأن مقترح القانون يهدف إلى معالجة وضعية الآبار الفلاحية التي تم حفرها واستغلالها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، في ظل تزايد عدد هذه الآبار وما تمثله من أهمية في استغلال الموارد المائية بالقطاع الفلاحي.
وأشارت الشنيتي إلى أن تسوية الوضعية القانونية لهذه الآبار من شأنها أن تساهم في توفير موارد مالية إضافية للدولة، من خلال تنظيم استغلالها وإخضاعها للأطر القانونية المعمول بها.
وتأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه تونس ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الآبار العشوائية، إذ ارتفع عددها من 205 آبار سنة 2010 إلى حوالي 3229 بئرًا سنة 2024، وفق المعطيات التي أوردتها الإذاعة الوطنية.
ولم يقتصر هذا الارتفاع على عدد الآبار فحسب، بل شمل أيضًا كميات المياه المستخرجة منها، التي تطورت من 205 ملايين متر مكعب سنة 2010 إلى 827 مليون متر مكعب سنة 2024، وهو ما يعكس حجم الاستغلال المائي المرتبط بهذه المنشآت.
ويطرح تزايد عدد الآبار غير المرخّصة تحديات تتعلق بتنظيم استغلال الموارد المائية ومراقبتها، خاصة في ظل الضغوط التي تواجهها الموارد المائية في تونس والحاجة إلى ضمان استغلالها بصورة مستدامة، مع مراعاة حاجيات القطاع الفلاحي.
ومن المنتظر أن يتيح النظر في مقترح القانون داخل البرلمان مناقشة الآليات القانونية الممكن اعتمادها لتسوية وضعية هذه الآبار، إلى جانب بحث انعكاسات هذه التسوية على موارد الدولة وتنظيم استغلال المياه، في انتظار ما ستسفر عنه مداولات الجلسة العامة.
