رفع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، صباح اليوم الجمعة، شكاية إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد النائب محمد العفاس من أجل ارتكابه جريمة عنف لفظي ضد النساء خلال مداخلة أدلى بها يوم الخميس 3 ديسمبر الماضي خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة المرأة والأسرة وكبار السنلسنة 2021.
و أوضحت رئيسة الاتحاد راضية الجربي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن وفدا مكونا من ممثلين عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وعن المجتمع المدني وعدد من عضوات سابقات بمجلس نواب الشعب وثلة من المواطنين رجالا ونساء، رفع صباح اليوم شكاية إلى وكالة الجمهورية ضد النائب محمد العفاس تحمل ما يفوق 100 توقيع
وطالب الموقعون على هذه الشكاية النيابة العمومية بفتح بحث ضد المشتكى به النائب محمد العفاس من أجل ارتكابه جريمة عنف ضد النساء وذلك على معنى أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 التعلق بمناهضة العنف ضد المرأة و أحكامالفصل 245 و 247 من المجلة الجنائية التي يجرم العنف اللفظي و التمييزي ضد النساء، وفق الجريبي.
واستنكرت الجريبي تصريحات النائب محمد العفاس التي تتضمن “احتقارا للتونسيات وهتكا لشرفهن و أعراضهن حيث وصفهن بأبشع التهم ونعتهم بأقبح النعوت”، معتبرة أن هذا الخطاب يتضمن عبارات ترتقي إلى جريمة القذف و هتك الأعراض و التحقير التي يعاقب عليها القانون التونسي.
وبيّنت الجريبي أن رفع هذه الشكاية من شأنه أن يردع مستقبلا العديد من الأطراف مهما علا شأنها في البلاد التي قد تتجرأ على ارتكاب جرائم عنف ضد النساء خاصة وتذكرها بأن هناك مجتمع مدني مراقب و لا يتردد في الدفاع عن ضحايا العنف خاصة منه المبني على النوع الاجتماعي ولا تتردد في وضع حد له عبر القانون.
