أطلق الاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء، أول وكالة تصنيف ائتماني إفريقية، في خطوة تهدف إلى تقديم منظور إفريقي لتقييم الجدارة الائتمانية للدول والمؤسسات والشركات، في ظل تصاعد أعباء الديون التي تواجهها العديد من الاقتصادات بالقارة.
وتم تدشين الوكالة في بورت لويس، عاصمة موريشيوس، التي ستحتضن مقرها، بعد نحو عشرة أعوام من إعداد المشروع، الذي أقره قادة الدول الإفريقية سنة 2018.
وأكد الاتحاد الإفريقي أن الوكالة ستكمل عمل وكالات التصنيف الائتماني العالمية القائمة، من خلال الاعتماد على البيانات والخبرات وفهم الواقع الاقتصادي الإفريقي.
وستتولى الوكالة تقييم المقترضين السياديين والمؤسسات المالية والشركات الخاصة، على أن تعمل بشكل مستقل وتموّل من رأسمال المساهمين ومن عائدات عملياتها.
ويرى الاتحاد الإفريقي أن إنشاء الوكالة يمكن أن يساهم في تحسين نفاذ الدول الإفريقية إلى أسواق رأس المال، وتوفير تقييمات ائتمانية تراعي بشكل أكبر خصوصيات الاقتصادات الإفريقية والسياقات المحلية.
