أخباردولي

الأمم المتحدة تنهي سحب أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة صافر المتهالكة قبالة ساحل اليمن

قالت الأمم المتحدة أمس الجمعة إنها انتهت من سحب أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة صافر المتهالكة قبالة ساحل اليمن على البحر الأحمر، متفادية بذلك كارثة بيئية محتملة.
وحذر مسؤولون في الأمم المتحدة ونشطاء على مدى سنوات من أن ساحل البحر الأحمر بأكمله عرضة للخطر حيث كان من الممكن أن تنفجر الناقلة وربما تتسرب كمية من النفط تتجاوز بأربعة أمثال كارثة (إكسون فالديز) في 1989 قبالة ولاية ألاسكا.
وتسببت الحرب في اليمن في توقف عمليات الصيانة في صافر عام 2015. وتُستخدم السفينة للتخزين وهي راسية قبالة اليمن منذ أكثر من 30 عاما.
وقال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي نسق الجهود المعقدة لسحب النفط من السفينة “إنها لحظة مهمة تجنبنا فيها كارثة محتملة”.
وعملت أطقم الإنقاذ 18 يوما لتفريغ النفط من السفينة في منطقة نزاع ساحلية مليئة بالألغام البحرية، وسط درجات حرارة عالية في الصيف وتيارات قوية.
وقال شتاينر إن الأمم المتحدة جمعت أكثر من 120 مليون دولار للعملية التي تطلبت شراء ناقلة ثانية لتفريغ الخام فيها، وطائرة تنتظر على أهبة الاستعداد لضخ مواد كيميائية لتبديد النفط في حالة التسرب، ووثائق مع أكثر من اثنتي عشرة شركة للتأمين على العملية.
وقال شتاينر “كنا نعتبر بالفعل، حتى اللحظات الأخيرة، أن هذه العملية يتعين أن تتوافر لها أعلى درجات الاستعداد لتخفيف المخاطر”. وأضاف “أفضل نهاية للقصة حين يباع هذا النفط بالفعل ويغادر المنطقة تماما”.
ولا يوجد اتفاق حول كيفية المضي قدما في مثل هذه الصفقة. وسيبدأ مسؤولو الأمم المتحدة في اليمن قريبا مفاوضات مع الجماعات المتصارعة في البلاد في محاولة للاتفاق على كيفية تقاسم عوائد بيع النفط الذي تمتلك حصة الأغلبية فيه شركة صافر المملوكة للدولة اليمينة.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إلى منع “كارثة بيئية وإنسانية” وحث المانحين على المساعدة في إكمال المشروع.
وأشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالجهود التي بذلتها الأمم المتحدة والأطراف اليمنية الذين “تضافروا لتجنب كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية”، وقال إن العملية كانت نموذجا للتعاون في مجال الوقاية من الكوارث الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى