أكد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات حسام الدين التويتي أنّ الوزارة ستفعّل كل الصلاحيات القانونية المخولة لها لتحديد الأسعار إذا تواصل شططها، خاصة بالنسبة للحوم الضأن بعد أن بلغت مستويات قياسية.
وأكّد التويتي، اليوم الثلاثاء 30 أفريل 2024، مواصلة الوزارة مساعيها للتدخل لتعديل الأسعار في السوق عن طريق المنتوجات المحلية او عن طريق التوريد.
وأشار إلى أنّ مصالح الوزارة وضعت برنامجا لتوفير 116 طنا من لحوم الضأن عن طريق شركة اللحوم قبل عيد الإضحى ولتعديل السوق خلال الموسم الصيفي.
وقال إنّ الوزارة توصّلت إلى اتفاق أولي لتوريد كميات من لحوم الضأن، وأنّها تواصل التفاوض للحصول على أسعار أقل لتتمكّن من ترويج الكميات المورّدة بأسعار تفاضلية تساهم في تعديل الأسعار بالسوق.
وقال إنّ الكميات التي تعتزم توريدها ستكون أساسا من أوروبا نظرا لتقارب نوعية الإنتاج مع المنتوج المحلي من حيث الجودة والمذاق.
وأشار إلى أنّ مصالح الوزارة تهدف لأن يكون سعر بيع لحوم الضأن الموردة أقل من 40 دينارا “لقطع الطريق أمام محاولات المضاربات والانفلات بالأسعار”، مشددا على أنّ الوزارة “لن تقف مكتوفة الأيدي أما انفلات الأسعار”.
