استهجن اتحاد القضاة الإداريين، ما اعتبره محاولات رئيس الجمهورية قيس سعيد المتكررة للتحريض على القضاة قصد الـتأثير على الرأي العام ومغالطته وإيهامه بأن حل المجلس الأعلى للقضاء هو مطلب شعبي بهدف وضع يده على السلطة القضائية مما من شأنه تعريض القضاة إلى شتى أنواع الاعتداءات.
وحذر اتحاد القضاة الإداريين في بيان له أصدره اليوم الإثنين 07 فيفري 2022، رئيس الجمهورية من أي مساس بمؤسسات الدولة ومقومات استقلال السلطة القضائية بما في ذلك حل المجلس الأعلى للقضاء، داعيا إياه إلى الكف عن هرسلة القضاة وتشويههم وإلى احترام السلطة التي ينتمون إليها مع ما يفرضه ذلك من عدم تدخل في شؤون القضاء بأي شكل من الأشكال
وأوضح البيان أن مشاكل القضاء تتجاوز المجلس وأن الوضع الذي آلت إليه السلطة القضائية اليوم هو نتاج منظومة سياسية رافضة لإصلاح القضاء وللاستثمار فيه.
وأكد أن قرارات المجلس الأعلى للقضاء لا علاقة لها بمسألة الفصل في القضايا كما يروج ذلك رئيس الدولة بتعلقها بالمسار المهني للقضاة وتأديبهم.
وشدّد نص البيان على أن استقلالية السلطة القضائية هي الضامن الوحيد لاستمرارية الدولة واستقرارها وعلى خطورة استئثار رئيس الجمهورية بجميع السلط وتداعيات ذلك على الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية وتداعيات ذلك على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعلن اتحاد القضاة الإداريين عن استعداد أعضائه لاتخاذ كل الخطوات النضالية التي يقتضيها استقلال القضاء والمؤسسات القضائية والسلامة الجسدية للقضاة.
يُذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان أعلن في ساعة متأخرة من الليلة الفاصلة بين السبت والأحد في كلمة من مقر وزارة الداخلية، عن قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء، مشددا على أنه اتخذ هذا القرار من أجل وضع حد لما وصفه ب”الوضع المزري” الذي تردّى فيه القضاء، وأنه سيصدر في الأيام المقبلة مرسوما مؤقتا في الغرض
