أكد مصدر قضائي مأذون، ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وافقت اليوم الخميس على التعهد بملف القاضية التي تم ضبطها بالمنستير وبحيازتها مبلغ مالي من العملة الصعبة.
وذكر ذات المصدر، ان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، راسلت امس نظيرتها بمحكمة تونس، طالبة تخليها عن قضية القاضية، لفائدتها، بسبب توفر شبهات تهريب أموال بالعملة الصعبة والانخراط في شبكة لتهريب الاموال وامكانية كشف الأبحاث عن جرائم مالية أخرى.
واكدت مصادر خاصة انه ينتظر تعهيد النيابة العمومية بالقطب القضائي بمتابعة الأبحاث في هذا الملف.
