قرّر مجلس هيئة السوق المالية بالاجماع التوقيف النهائي والكلي للمدير العام لشركة الوساطة بالبورصة “شركة تصرف ومالية CGF”، أحمد خالد الزريبي، عن ممارسة النشاط بالسوق وسحب مصادقة الهيئة المسندة له لممارسة مهامه، طبقا لأحكام الفصل 42 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.
وقررت هيئة السوق المالية، خلال جلسة تأديبية عقدت امس الاثنين، التوقيف الوقتي لشركة الوساطة “شركة تصرف ومالية” في شخص ممثلها القانوني لمّدة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلامها بهذا القرار عن تداول وتسجيل الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والأدوات المالية ببورصة تونس وإدارة محافظ الأوراق المالية الفردية.
ويأتي هذا القرار في حق الزريبي أساسا نتيجة استعماله أموال حرفاء شركة الوساطة لخاصة نفسه وتمكين أشخاص طبيعيين من شهادات للحصول على إمتياز جبائي دون وجه حق. كما مدّ الزريبي الهيئة تقارير مجلس الإدارة المعدة للجلسات العامة لسنوات 2017 و2018 و2019 منقوصة من احترازات مجلس الإدارة في حقه اضافة الى عدم توفير الموارد البشرية اللازمة لممارسة الأنشطة مما أفرز وضعيات تضارب مصالح.
وأصدرت الهيئة هذا القرار في شأن “شركة تصرف ومالية”، خاصة، لاستعمالها أموال الحرفاء والانتفاع بالفوائد المتأتية من الحساب البنكي المخصص لها Hالإستيـلاء على أموال راجعة للخزينة العامة للدولة بعنوان تقادم مرابيح.
وأثبتت الهيئة، ايضا، عدم احترام شركة الوساطة المذكورة التراتيب الجاري بها العمل في مجال مكافحة تبييض الأموال وعدم احترامها الحد الأدنى للأموال الذاتية علاوة على الانتفاع بإلغاء دين جبائي غير مصرح به للمصالح الجبائية.
وأكدت قيام الشركة بتجديد لأكثر من ثلاثة نيابات لفائدة مراقب حسابات الشركة إضافة إلى تمكين شخص غير مرخص له بممارسة مهام الرقابة الداخلية.
