افاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ له، اليوم الإثنين 28 فيفري 2022، أنه تمت إحالة رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ على دائرة الاتهام وذلك بخصوص القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضدّه.
وأضاف مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية أن الإحالة تمت من أجل جرائم “الإثراء غير المشروع وتقديم تصريح مغلوط وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية.
ويذكر أن القطب الإقتصادي والمالي كان قد قرر يوم 09 أكتوبر 2020 فتح بحث تحقيقي في 3 ملفات تعلقت بشبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، حيث تعلق الملف التحقيقي الأول المفتوح ضده “بتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع” وفق تصريح سابق للناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي.
وللإشارة فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كانت قد أعلنت عن وجود شبهة تضارب مصالح في حق رئيس الحكومة الاسبق إلياس الفخفاخ بما دفعه إلى الإعلان عن تخليه طوعا عن مساهماته في الشركة بعد اتهامه بتضارب المصالح، قبل أن يقدم استقالته لاحقا لرئيس الجمهورية في 15 جويلية 2020.
