قالت أمال العياري وهي من الأشخاص الطبيعيين من ولاية سليانة المناصرين لمشروع الدستور المعروض على الإستفتاء، إن هذا الدستور تضمّن عدة نقاط قوة على غرار التنصيص على القضية الفلسطينية.
وأفادت أمال العياري في تصريح لـ”شمس أف أم” في إطار حملة الإستفتاء، أن دستور الجمهورية الجديدة خلق توازنا بين دستور 1959 ودستور 2014.
وتابعت أن هذا المشروع يعتبر السلط وظائف، وهو ما يجعل الشعب في موقع قوة ويجعله عينا رقيبة وفق تعبيرها.
