اعتبرت مديرة مشروع بجمعية “أصوات نساء” حذامي المثلوثي، اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 أن الجمعية رصدت تراخيا كبيرا في تطبيق القانون 58 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة من طرف جميع أجهزة الدولة بداية من الأمن وصولا إلى القضاء، وفق تعبيرها.
وأوضحت في هذا الإطار أن القانون المذكور يعطي المرأة الحق في تقديم مطلب حماية، في حين أن أغلب هذه المطالب تجابه بالرفض، حسب قولها.
كما تحدثت في تصريح لموزاييك، عن مراكز الدعم والايواء والبالغ عددها 11، مؤكدة أنها مراكز غير مجهزة وتفتقر لأبسط مقومات العيش استنادا لشهادات نساء لجأن لهنّ. واعتبرت أيضا أن عدد هذه المراكز لا يكفي لإيواء المعنفات.
ولفتت في هذا الإطار إلى أن الأرقام المسجلة في 2023 والمتعلقة بالعنف ضد المرأة مفزعة، في حين لم تتحرك وزارة المرأة لوقف هذا النزيف، وفق تعبيرها، متابعة ”وزارة المرأة قدمت قراءة هزيلة لواقع العنف على النساء.. فهن يتعرضن للعنف في الفضاء الخاص وداخل مؤسسة الزواج.. والوزارة بصدد تنظيم ندوات للتشجيع على الزواج دون الخوض بشكل مباشر في ظاهرة العنف الزوجي.. كما أن سياسة الإفلات من العقاب تتعمق يوما بعد يوم..”
تطور عدد مؤشرات قياس العنف ضد المرأة ..
وسبق أن أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال موسي في تصريح لموزاييك الاثنين 27 نوفمبر تطور عدد مؤشرات قياس العنف ضد المرأة من 24 مؤشرات سنة 2017 إلى 112 مؤشرات سنة 2023.
وأوضحت أن هذه المؤشرات تنقسم بين عدد من الوزارات حيث ترصد وزارة الداخلية 50 مؤشر عنف وترصد وزارة العدل 30 مؤشر عنف تليها وزارة الصحة بـ14 مؤشرا والشؤون الاجتماعية 10 مؤشرات ثم وزارة الأسرة والمرأة 8 مؤشرات.
وأفادت الوزيرة أن عدد الاشعارات الواردة على الخط الأخضر 1899 المتعلق بالابلاغ عن العنف ضد المرأة وصل عددها منذ بداية جانفي إلى حدود 31 أكتوبر، 12300 اشعارا بينهم 4300 متعلقة بالإرشاد القانوني.
وتحدثت عن تعهد 11 مركز إيواء للنساء ضحايا العنف بـ 627 امرأة ضحية عنف وطفلا كما انتفعت 133 امرأة ضحية عنف ببرنامج رائدات.
وأكدت آمال موسي أنه تم التعهد ب76896 شكاية لدى الفرق المختصة في جرائم العنف ضد المرأة في 2022 ، مضيفة أن وزارة العدل أصدرت 451 قرار حماية لفائدة النساء ضحايا العنف و622 قرار إعانة عدلية و1343 حكما بالتعويض من جملة 4036 قضية متعلقة بالعنف.
