أكّدت وزارة الماليّة، في بلاغ لها اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022، أنّ النسخة المتداولة لمشروع قانون الماليّة لسنة 2023، على عدد من الصفحات والمواقع الإلكترونيّة، ليست نسخة رسميّة ولا نهائيّة، موضّحة أنّها لم تمدّ أيّ منظّمة أو هيئة أو أيّ هيكل إداري بنسخة من مشروع القانون.
وأوضحت الوزارة أنّ المصالح الفنيّة للوزارة لازلت تشتغل على مشروع قانون الماليّة لسنة 2023، مشيرة إلى أنّها بصدد عقد لقاءات مع المنظّمات والهيئات الوطنيّة وعرض أهمّ ملامح مشروع القانون عليها والتشاور معها والاستماع إلى مقترحاتها.
ودعت الوزارة في هذا السياق، مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الانتباه وعدم الوقوع في المغالطات، مذكّرة إيّاهم بأنّ النسخة النهائيّة سيتمّ نشرها وتقديمها لوسائل الإعلام في الإباّن حسب ما تنصّ عليه التراتيب.
وكان عدد من الصفحات والمواقع الإلكترونيّة قد تتداول منذ يوم أمس نسخة غير رسميّة لمشروع قانون الماليّة لسنة 2023.
