طالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان بالتصدّي لظاهرة ‘التهاب الأسعار’ من خلال سياسة واضحة تستهدف تفكيك منظومة الاحتكار والتهريب والمضاربة غير المشروعة وتعمل على التعويض للمواطنات والمواطنين عن تدهور مقدرتهم الشرائية من خلال التدخّل المباشر للدولة لدعم الانتاج الفلاحي ومراجعة مسالك التوزيع والحدّ من تدخّل اللوبيات التي تتاجر بقوت الشعب وبأسباب معيشته ويعبّر عن مساندته للاحتجاجات السلمية.
وعبر في هذا السياق عن دعمه لكلّ التحرّكات الشعبية المدافعة عن قوت التونسيات والتونسيين، محذّرا الحكومة من مواصلة اتّباع السياسات اللاّشعبية التي تنذر بانفجارات اجتماعية كبيرة.
كما طالب اتحاد الشغل بتوضيح سياسة الدولة في علاقة بالهجرة عموما والهجرة غير المنظّمة على وجه الخصوص حتّى لا تكون تونس منصّة خلفية وشرطيّا يحمي الحدود الجنوبية لأوروبا وبمصارحة الشعب بما اتّفقت حوله الحكومة، وبصفة أحادية، مع صندوق النقد الدولي.
وعبر الاتحاد في بيانه عن رفضه المطلق لأيّ قرار ارتجالي يمسّ من الدعم أو يفرّط في المؤسّسات العمومية، مؤكدا استعداده التامّ لحوار تشاركي في هذين الملفّين يقضي بإصلاح عادل ومنصف ويحقّق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المرجوّة ويدفع إلى إنقاذ المؤسّسات العمومية واستعادة دورها الريادي كرافعة اقتصادية خاصة في غياب الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي.
كما يطالب الحكومة بالإسراع بتطبيق الاتفاقيات المبرمة فيما تعلّق بتنفيذ اتفاق 6 فيفري 2021 كاملا غير منقوص ويجدّد مطالبته بإلغاء المنشور عدد 20 ويرفض التنقيح الصادر في المنشور عدد 21 والذي واصل تكريس سياسة التعنّت وضرب الحوار الاجتماعي وتعطيل الحقّ النقابي بما فيه الحقّ في المفاوضة الحرّة والطوعية.
