صدر، أمس الثلاثاء، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 715 لسنة 2022 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022 والمتعلق بإحداث برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة وضبط شروط وإجراءات الانتفاع به.
ويهدف هذا الأمر إلى إحداث برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة والفئاة مدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي والأشخاص ذوي الإعاقة وضبط شروط وإجراءات الانتفاع به.
ويتم في إطار هذا ” البرنامج” تمويل مشاريع فردية أو مشتركة بين فردين أو أكثر من نفس الأسرة أو من أسر مختلفة تستجيب لشروط الانتفاع به .
ويشترط في طالب الانتفاع بهذا البرنامج، أن يكون منتفعا ببرنامج الأمان الاجتماعي بصفة رئيس عائلة أو فردا من أفرادها، ولا ينسحب هذا الشرط على حاملي الإعاقة. ويجب أن لا تقل سنّه عن 18 سنة عند تقديم مطلب الانتفاع، وأن يكون له الحد الأدنى من المعارف والمهارات التي يستوجبها المشروع المزمع تركيزه، في حين يشترط في حاملي الإعاقة الراغبين في الانتفاع الاستظهار ببطاقة معاق سارية المفعول.
وتعطي الأولوية في الانتفاع بهذا البرنامج للنساء وحاملي الإعاقة وأصحاب الشهائد العليا وشهائد التكوين المهني. كما سيتم، في إطاره، مراعاة مبدإ التمييز الايجابي للجهات ذات الأولوية حسب مؤشرات التنمية عند توزيع الاعتمادات المحمول على وزارة الشؤون الاجتماعية رصدها للبرنامج، على أن يتم تخصيص 30 بالمائة منها لبعث مشاريع لفائدة الأشخاص حاملي الإعاقة.
ويسند التمويل، حسب نص الأمر، بناء على أذون تزود بالمشتريات الضرورية لبعث المشروع ،على أن يسند جزء منه في شكل رأس مال متدوال إذا استوجب انطلاق المشروع ذلك، فضلا عن توفير تمويل إضافي بعد بعث المشروع لدعمه والرفع من مردوديته عند الاقتضاء.
وتقدم مطالب الانتفاع بالبرنامج، حسب نص الأمر، إلى الوحدة المحلية للنهوض الاجتماعي الراجع لها بالنظر أوعبر الرابط الالكتروني الذي وضعته الوزارة على الذمة على موقعها على شبكة الانترنات على أن يتم إعلام المترشحين بقرار اللجنة في غضون 5 أيام من تاريخ تقديم المطلب.
