نص الفصل 161 من القانون الانتخابي الجديد الصادر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2022 على تغريم كل من يقدم عطايا للناخبين عطايا نقدية او عينية من أجل التأثير عليهم بمبلغ يتراوح بين 2000 إلى 5000 دينار والسجن بين سنتين إلى خمس سنوات.
كما أشار الفصل ذاته إلى العقوبة تسري على كل من حمل الناخبين على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده، وبناء على ما ذكر تقضي المحكمة بفقدان المترشح لعضوية البرلمان لحق الترشح مدى الحياة وحرمان الناخب المستفيد من العطايا من المشاركة في الانتخابات طيلة 10 سنوات.
هذا بالإضافة إلى كل من تعمّد عرقلة أي ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي أو قام بتسريب أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع.
فيما أجاز الفصل 161 لمحكمة المحاسبات في صورة ثبوت أن المترشح أو القائمة المترشحة أو الحزب قد تحصل على تمويل أجنبي أو مجهول المصدر أن تلزمة بدفع 10 إلى 50 ضعفا من قيمة التمويل المشار إليه، وإسقاط عضويته بالمجلس وسجنه لمدة 5 سنوات والحرمان وجوبا من الترشح لأي انتخابات قادمة.
