بمناسبة إنطلاق السنة الجامعيّة، أصدرت الجامعة العامة للتعليم العالي البيان التالي :
تعيش الجامعات ومؤسسات التعليم العالي هذه الأيّام على وقع افتتاح السنة الجامعيّة الجديدة 2022-2023، وإذ يهنئ المكتب التنفيذي للجامعة العامّة للتّعليم العالي والبحث العلمي بهذه المناسبة كافّة الزميلات والزّملاء متمنيّا لهم التّوفيق والتألّق في مهامهم تدريسا وبحثا وتأطيرا، ولطلبتنا النّجاح في دراستهم؛ فإنّه لا يفوته التّذكير بأنّ للقطاع جملة من الانتظارات والاستحقاقات الأساسية والعاجلة وأنّه عازم على طرحها والانطلاق في العمل من أجل إنجازها. وعليه يتوجّه المكتب التنفيذي للجامعة العامة للرأي العام الوطني والنقابي والجامعي ولكل من يهمه الأمر بما يلي:
يُذكّر أنّ الجامعة العامّة أمضت بتاريخ 6 ماي 2022 محضر جلسة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضمّن مجموعة من النّقاط التي وقع الاتفاق عليها منها التعاونيّة، واستئناف عمل اللّجنة الوطنية للإصلاح، ومواصلة عمل لجنة الأنظمة الأساسية بطريقة تشاركيّة، ورفع الحيف عن المبرزّين، وتعميم منحة العودة الجامعيّة لتشمل الباحثين وغيرها من النقاط الأخرى. وفي هذا الصّدد يطالب الوزارة بالتسريع في تنفيذ النقاط المتّفق عليها وببعث آليّة لمتابعة هذا التّنفيذ، بطريقة دوريّة وتشاركية ومستمرّة وفق ما تمّ الاتفاق عليه.
يؤكّد أنّ وضع المنظومة الوطنيّة للتعليم العالي والبحث العلميّ لا يرتقي للمكانة الإستراتيجيّة المفترض أن تكون عليها، وهذا أمر لم يعد يحتمل التّأجيل أو التّسويف أو مجرّد إعلان النّوايا، وأنّ هذه المسألة هي من صلب مسؤولية الدّولة وتقتضي أوّلا وأساسا الاستجابة الفوريّة لمطالب مدرّسي وباحثي التعليم العالي والبحث العلمي والإقرار بحقّهم في زيادة معتبرة وجدّيّة تصلح ما تدهور من مقدرتهم الشرائيّة ومن مكانتهم الاجتماعية. ويعبّر المكتب عن استعداده لخوض كلّ التّحركات النّضالية التصعيديّة الضروريّة لتحقيق ذلك.
ينبّه إلى أنّ هجرة الجامعيين خارج أرض الوطن أصبحت تمثّل نزيفا وطنيّا لا يُحتمل إذ فاقت نسبة هجرة المدرسين الباحثين على سبيل المثال ثماني عشرة بالمائة (18%) حسب آخر الأرقام الرّسميّة، وأنّ الأسباب وراء هذه الهجرة ماديّة بحتة، وأنّ اكتفاء الحكومة بالمعاينة والتأسّف يعتبر مشاركة في ضرب استقرار المنظومة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي وهدم صرحها.
يُؤكّد على حقّ الجامعيين بمختلف أسلاكهم في منحة العودة الجامعيّة المخوّلة لهم بموجب النصوص القانونيّة، ويحذّر من إعادة خطأ السنة الجامعيّة الفارطة والذي انجرّ عنه حرمان الزميلات والزملاء المتمتعين بسنة سبتية من هذا الحقّ، كما يُطالب الوزارة بمراجعة شاملة لمنظومة المنح كمنحة التشجيع على الإنتاج العلمي، ومنحة العودة الجامعيّة، ومنحة أبناء الجامعيين.
يذكّر الوزارة بواجباتها في مواكبة تحوّل العديد من الجامعات والمؤسسات الجامعية إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية مع كل ما يطرحه ذلك من تحديات، ويدعوها إلى دعمها ومتابعتها من أجل إنجاح هذا التحوّل لكي يكون قاطرة من قاطرات تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي العمومية.
يبارك لزميلاتنا وزملائنا الجامعيين سواء المنتدبين الجدد أو المرتقين عبر المراتب الجامعية المختلفة في إطار مناظرات الانتداب والترقية، ويدعوهم الى مزيد إعلاء راية التعليم العالي العمومي والانخراط بشكل فعال في الحياة الجامعية.
يطالب الوزارة بضرورة الإسراع في الإعلان عما بقي من نتائج دورة انتداب الأساتذة المساعدين بعنوان 2019، وضرورة الانطلاق في التّحضير لدورة الانتداب والترقية بعنوان 2020 تفعيلا لما هو منصوص عليه في محضر الاتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في فيفري 2021، وكما وقع التّنصيص عليه في محضر جلسة بين الجامعة العامة والوزارة في جويلية 2021.
يذكّر بالاتفاق المبدئي الحاصل بين الجامعة العامّة للتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التعليم العالي حول تكوين لجنة عليا على المستوى الوطنيّ تتولى النظر في الطعون والاعتراضات الناتجة عن دورات الانتداب والترقية، وتطالب بالتسريع في الإعداد لنصّها القانونيّ ونشره وإرسائها وتفعيلها قبل انطلاق دورة الانتداب والترقية القادمة بعنوان 2020.
يُذكّر بضرورة جدولة ملّف الاستحقاقات الانتخابية بمعاهد ومراكز البحث ووضع ذلك ضمن أفق إدماجها صلب الجامعات.
يستغرب مواصلة وزارة الإشراف سياسة إسناد تراخيص جديدة لمؤسسات تعليم عال خاصّة دون أن تقع كما هو مفترض، مراجعة شاملة وعميقة لمجمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة على ضوء تقرير دائرة المحاسبات وما جاء فيه من إخلالات قانونية بالجملة شملت كلّ جوانب العمليّة التّكوينيّة مما يمس من مصداقية الشهائد المسداة من قبل هذه المؤسسات.
