أفادت مصادر مطلعة أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قرّرت فتح بحث جزائي ضد 126 شخصا، “وكلّ من سيكشف عنه البحث” وذلك بخصوص الأبحاث المتعلّقة بشبهات التورّط في شبكات تسفير تونسيين الى بؤر التوتر والارهاب خارج تراب البلاد التونسية.
وحسب ذات المعطيات فان النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت للجهة الأمنية المتعهدة باجراء ما يلزم من أبحاث في حق سياسيين واطارات أمنية سابقة وحالية وأئمّة ومحامين وأشخاص تحملوا مسؤوليات في جمعيات خيرية بالاضافة الى بعض رجال الأعمال.
وتجدر الاشارة الى أن الايقافات شملت الى حد الآن اطارات امنية سابقة على غرار فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي وفتحي بوصيدة ورجل الاعمال محمد فريخة والنائب السابق رضا الجوادي والشيخ البشير بلحسن وأشخاص آخرين وتجاوز عدد المحتفظ بهم العشرة اشخاص في انتظار تواصل الابحاث في ملف القضية بالتنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب.
كما تجدر الاشارة الى أن منطلق الأبحاث كان على اثر شكاية تقدمت بها النائبة السابقة فاطمة المسدي الى القضاء العسكري قبل أن يتخلى عنها لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب باعتبار وجود أشخاص مدنيّين من بين المشتكى بهم.
