أكد وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي في تصريح للإذاعة الوطنية يوم أمس الاثنين أن مشروع القانون المتعلق باصلاح الصناديق الإجتماعية ونظام التقاعد خضع لعدة تعديلات تهم بالأساس الآجال والاشخاص الذين سيحالون على التقاعد بين فترة التصويت على القانون وصدوره بالرائد الرّسمي الى جانب إضافة فصل يتعلق بتكفل الدولة بأعباء كل الإجراءات الاستثنائية لفائدة الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن من الإجراءات المقترحة لإصلاح أنظمة التقاعد والصناديق الإجتماعية الترفيع في قيمة المساهمات المالية ب 3 بالمائة .. 2 بالمائة على الدولة و1 بالمائة على الاجير مع الترفيع الوجوبي في سن التقاعد الى 62 سنة.
ويعقد مجلس نواب الشعب الاربعاء القادم جلسة عامة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق باصلاح الصناديق الإجتماعية ونظام التقاعد بعد ان تم اسقاطه السنة الماضية
