اعتبر الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي أن مشروع الدستور المطروح حلقة من حلقات الإنقلاب الذي قاده رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 جويلية 2021 والذي تلته خطوات أخرى وصولا إلى الكشف عن مشروع الدستور الذي يكرس مشروعه ويرسي نظاما استبداديا.
وبين الهمامي أن مضمون مشروع الدستور أعطى للرئيس صلاحيات إمبراطورية بعد أن استحوذ على السلطات التشريعية والقضائية بالإضافة إلى التنفيذية.
واعتبر أمين عام حزب العمال أن الحريات المنصوص عليها في مشروع الدستور مقيدة خصوصا في ظل عدم الفصل بين السلطات وغياب استقلالية القضاء.
وأضاف الهمامي بأن الهدف من مشروع الدستور المعلن عليه إرساء نظام استبدادي مصرحا بأنه ينبغي إسقاط الاستفتاء المنتظر والعمل على إسقاط مشروع قيس سعيد ومنظومته وقيس سعيد نفسه لأن تونس ليست في حاجة إلى المرور من منظومة الفشل والفساد التي قادتها حركة النهضة إلى منظومة مستبدة تعتمد الخيرات الإقتصادية نفسها القائمة على تجويع التونسيين ورهن البلاد للمؤسسات المالية الدولية.
