أفاد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، أنّ رئيس الجمعية أنس الحمادي تلقّى دعوة ثانية مساء يوم 27 جوان 2022 من التفقدية العامة بوزارة العدل للحضور لديها يوم 28 جوان 2022 على الساعة منتصف النهار “لأمر يهمّه”.
وأشارت الجمعية في بيان لها اليوم الأربعاء 29 جوان 2022، أن هذه الدعوة هي “تبدو أنه فتح لملف ثان على خلفية نشاطه النقابي وصفته التمثيلية والتحركات التي يخوضها القضاة التونسيون دفاعا على استقلال القضاء وضمانات استقلال القضاة ضد تعسف السلطة التنفيذية اثر المذبحة القضائية لقرارات إعفاء 57 قاض”.
وأكّدت الجمعية، أنه تم يوم أمس الثلاثاء توجيه محضر تنبيه (بواسطة عدل تنفيذ) للتفقدية العامة بوزارة العدل لسؤالها حول سبب استدعاء رئيس الجمعية للمرة الثانية وموضوع الملف الجديد المسجل لديها ومؤيداته ومطالبتها بتمكينه من نسخة من ذلك الملف في أجل 48 ساعة مع تحميلها المسؤولية الكاملة عن هضم حقوق الدفاع.
وبيّنت أنّ رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي طالب عند حضوره لدى التفقدية العامة بوزارة العدل بتاريخ 17 جوان الحالي، إثر الاستدعاء الأول الموجه إليه “في ما اتضح أنه استجواب بخصوص نشاطه النقابي وصفته التمثيلية”، بتمكينه من نسخة من الشكاية ومن كل المؤيدات الموجودة بالملف في ظرف 24 ساعة لغاية الرّد عليها كتابة في نطاق حق الدفاع المكفول له بالقانون وتمسّكه مبدئيا وإجرائيا عند سماعه بتمكينه من جميع وثائق الملف للجواب عنها كتابة، مبرزة “عدم تلقّيه، إلى حد الآن، لأيّ جواب من التفقدية العامة”
وأشارت جمعيّة القضاة إلى أنّ عدم استجابة التفقّدية العامّة لمطالب رئيس الجمعيّة يعتبر “رفضا قطعيا وهضما لحقوق الدفاع”، محمّلة إيّاها كامل المسؤولية القانونية المنجرة عن ذلك، وفق نصّ البيان.
وأكّدت جمعيّة القضاة التونسيين في بيانها ب”تمسّكها في هذا الظرف بالذات بالدفاع على استقلال السلطة القضائية، عماد دولة القانون وثباتها على ذلك مهما كانت الضغوطات وتعدّدت التهديدات وأساليب الهرسلة والمنحى التصعيدي الذي تتوخاه وزارة العدل حيال الأزمة العميقة وغير المسبوقة التي تمر بها السلطة القضائية ومؤسساتها”.
يذكر أنّ رئيس جمعية القضاة التّونسيين انس الحمادي تلقّى دعوة أولى للحضور لدى التفقدية العامة بوزارة العدل يوم 17 جوان الحالي، وقد تمسك الحمّادي بصفته النقابية والتمثيلية بخصوص موضوع السؤال ذي الصلة بنشاطه النقابي وطلب التأخير للجواب كتابة فيما يخوله له القانون مع التمسك بتمكينه من وثائق الملف وهو الطلب الذي جوبه بالرفض دون أي سند قانوني، وفق ما ذكرته جمعية القضاة في بيان لها.
