جدّد الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 06 ماي 022، رفضه لأيّ حوار شكلي مشروط غير ذي جدوى يهمّش القوى السياسية الوطنية والاجتماعية الفاعلة.
وأضاف الاتحاد في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، أنه “بقدر التزامه بالحوار، فإنّه يسجّل التأخّر في الدعوة إليه ويرفض تقديم الدروس والتحذيرات ولعب دور الوصاية على الاتحاد، كما يطالب بتوضيحات حول ملابساته”.
وجدّد دعوته “إلى حوار حقيقي مباشر واسع لا قرارات مسبقة فيه ولا تزكية لاستنتاجات معدّة له سلفا، داعيا الى الاتفاق على أهدافهِ وإطارِه وعلى أطرافِه ومحاورِه وأشكالِ إنجازِه وأجندةِ أشغاله قبل إصدار أيّ أمر في الغرض”.
كما جدّد رفضه لأيّ مغامرة تستهدف وحدة البلاد عبر إنشاء كيانات موازية غريبة تزيد في تعميق الأزمة ودفعها إلى التصادم وإلى مزيد الانقسام داعيا إلى التوقّف عنها”.
وأدان الاتحاد التسريبات الرائجة منذ مدّة، (في اشارة الى التسريبات المنسوبة لمديرة ديوان رئيس الجمهورية السابقة)، مشدّدا على خطورتها على الأمن العام وإساءتها إلى رأس الدولة واستهدافها سمعة البلاد معبرا عن استغرابه من انتظار طول هذه المدّة لتحرّك النيابة العمومية والأجهزة الفنّية ويدعوها إلى سرعة إنهاء التحقيق والتوجّه إلى الرأي العام لإنارته بالحقيقة.
كما أدان بشدّة ما اعتبرها “حملات تشويه وتزوير وأكاذيب تطال الأمين العام وعددا من قيادات الاتحاد من قبل صفحات قال إنها معلومة بانتسابها لأنصار الرئيس وأخرى بانتمائها للنهضة وحواشيها، على خلفية المواقف المستقلّة التي عبّر عنها الاتحاد بخصوص الأزمة التي تعصف بتونس مطالبا القضاء بالتعهّد بهذه الانتهاكات وتتبّع مرتكبيها.
