كشف وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، اليوم الخميس 28 أفريل 2022، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي العشرين للسلامة والصحة المهنية، أن اتفاقية العمل الدولية عدد 187 ستدخل حيز التنفيذ بداية من شهر جويلية القادم، وهو ما مما سيمكن تونس من وضع سياسة وبرامج وطنية للوقاية من الأخطار المهنية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين وإجراء التحسينات المستمرة التي تهدف إلى تدعيم ثقافة الوقاية من الأخطار المهنية لدى أطراف الانتاج لتحقيق بيئة عمل صحية، وفق تعبيره.
وأبرز مالك الزاهي أن هذه المناسبة هي للتأكيد على حرص تونس على ضمان الحق لكل مواطن ومواطنة في العمل اللائق والتزامها بالتشريعات الدولية المتعلقة بالحقوق الأساسية للعامل، مبينا أن السلامة والصحة المهنية رهان حضاري وحقوقي تسعى الدولة لتدعيمه باعتباره ضمن أولويات سياساتها، وذلك باعتماد مقاربة تشاركية لتنفيذ برامج وقائية كفيلة بتوفير شروط مقومات العمل اللائق.
وأشار إلى أن الحكومة تعتزم بالاشتراك مع الشركاء الاجتماعيين الانطلاق قريبا في جلسات العمل لتفعيل بنود اتفاقية العكل الدولية عدد 187، موضحا أن مخطط التنمية لسنة 2023 إلى 2025 يتضمن من بين محاوره وضع استراتيجية وطنية للوقاية من الأخطار تهدف إلى النهوض بالصحة والسلامة المهنية في القطاعين الخاص والعام بما في ذلك الوظيفة العمومية.
وأكد أن هذا سيساعد تونس على المصادقة على اتفاقيتي العمل الدولية عدد 155 بشأن السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل و عدد 161 بشأن خدمات الصحة المهنية.
