حذرت حركة النهضة من أن الفشل في ادارة الأوضاع المالية الكارثية والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد يعرض الدولة التونسية لمخاطر الهزات العنيفة ويهدد قدرتها على الايفاء بالتزاماتها ويهز عوامل الثقة فيها لدى المتعاملين المحليين والدوليين وفق بلاغ صادر عن الحركة اليوم الخميس.
كما نبهت حركة النهضة من اللأوضاع الاجتماعية السيئة لعموم التونسيين خاصة في ظل تدهور قدرتهم الشرائية وغلاء الأسعار معتبرة أن هذا الوضع زاده تأزما آداء العديد من الوزراء ومحاولات التغطية عن الفشل الذريع في ادارة الدولة من خلال حملة إقصاء واسعة للكفاءات الوطنية والزج بالإدارة في التصفيات السياسوية الضيقة حسب نص البلاغ.
واستنكرت الحركة مجددا ما اعتبرته ”خطابات تقسيم أبناء الشعب الواحد والتحريض على السلم الأهلي وإثارة قضايا محسومة بالدستور تتعلق بهوية الشعب وواجبات الدولة من خلال التلويح بالمسً من الفصل الأول من الدستور” معتبرة ذلك انحرافا جديدا عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ومزيدا من تعميق الأزمة السياسية الخانقة التي دخلتها البلاد منذ 25 جويلية الماضي وفق البلاغ.
