وأبرز أن وزارة الشؤون الاجتماعية كان لها دور هام في تنفيذ هذا المشروع باعتبارها الشريك الرئيسي للجانب الألماني ورئاسة لجنة القيادة، مضيفا أن التعاون الثنائي بين الوزارة والوكالة الألمانية اتخذ عدة أشكال وشمل محاور متنوعة وذات أولوية تحرص الوزارة على تجسيدها حتى تتمكن من رفع التحديات المطروحة وخاصة رقمنة جهاز تفقد الشغل والعمل على نشر الثقافة القانونية سواء في مجال العلاقات الشغلية أو في مجال الضمان الاجتماعي من خلال اعداد مدونة ومصنف يتضمنان العديد من المراجع القانونية في المجالان المذكورين.
ولفت الوزير إلى أن برنامج التعاون الثنائي تضمن تطوير آليات الاتصال والتواصل بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظوريها من خلال إنجاز موقع واب تفاعلي جديد للتعريف بمجالات تدخل الوزارة والخدمات التي تسديها للمواطن وذلك في إطار مزيد تقريب الخدمات وإسداء عدد منها على الخط، وتسهيل الولوج إليها تفاديا لعناء التنقل إلى مصالح الوزارة.
وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية أن هذا المشروع تميز بتعدد الأطراف المتداخلة، سواء من الجانب التونسي ومن الجانب الألماني وأهمية المحاور المدرجة في إطاره والمتمثلة في التشغيلية وفي الانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، ومحور صندوق ضمان فقدان مواطن الشغل.
وأكد مالك الزاهي أن أهمية هذه المحاور تجلت لا سيما في فترة جائحة كوفيد 19 التي كانت لها آثار سلبية على عامل العمل، مشيرا إلى أن هذه الجائحة أفرزت عدة صعوبات فرضت ضرورة تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية لتكون أكثر شمولية للفئات الهشة في القطاع غير المنظم، إضافة إلى وضع نظام للتامين لفقدان مواطن الشغل لحماية العمال المتضررين في ظل الأزمات الاقتصادية ووضع الآليات الكفيلة بمرافقتهم وإعادة تأهيلهم.
واعتبر مالك الزاهي أن مجال التكوين وتعزير القدرات حضي بأهمية بالغة في إطار الأنشطة الثنائية حول محاور مختلفة تهم تشريع الشغل في القطاع الفلاحي وإحصائيات العمل والاتصال الذاتي والمؤسساتي وتسويق الرقمي وتكوين المكونين في جهاز تفقد الشغل.
كما أشاد بالإنجازات الهامة لمشروع التحالف من أجل النمو الاقتصادي والتشغيل الحوار الاجتماعي سواء في إطار أشغال اللجان الفنية أو في إطار الأنشطة الفنية.
