من المنتظر أن تبدأ غدا الاثنين 14 فيفري 2022 محادثات بين السلطات التونسية وبعثة “افتراضية” لصندوق النقد الدولي إلى تونس والتي تتواصل إلى 22 من ذات الشهر لمواصلة النقاشات بعد ان طلبت تونس المساعدة من المؤسسة الدولية، وفق ما أكده امس وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد.
وكان المتحدث باسم الصندوق جيري رايس أكد في مؤتمر صحافي أن النقاشات مازالت “جارية، مع برنامج تمويل جديد في الأفق”.
ووفق تقارير متطابقة، سيعقد فريق النقد الولي اجتماعات مكثفة مع وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي، إلى جانب الوزراء المعنيين بمهمة الإصلاح الاقتصادي. وكان صندوق النقد الدولي قد تلقى في نوفمبر طلبا من تونس لبرنامج قرض جديد، بعيد تشكيل حكومة نجلاء بودن.
وتتمحور الاصلاحات بالأساس حول الغاء الدعم تدريجيا مع توجيههه الى الفئات ذات الدخل المحدود و اعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتقليص في كتلة الأجور واصلاح النظام الجبائي، وفق وزير الاقتصاد الذي أكد أن الاملاءات يفرضها في واقع الأمر الوضع الاقتصادي والأزمة الاقتصادية العميقة التي تشهدها تونس.
