قالت حركة الشعب في بيان لها إنه في محاولة فاشلة وتحدّ لإرادة الشعب التونسي وتعمد ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون أقلها الدعوة للفوضى والتمرد أقدم راشد الغنوشي أمس على عقد جلسة لمجلس النواب المعلقة اعماله، حضرها مريدوه من النهضاويين وأذرعهم من الاسلام السياسي وحلفائهم من أحزاب الفساد وبعض المتملقين وسخر لها محطات تلفزية معروفة بعدائها للشعب ووقوفها في صف الإسلام السياسي وحلفائه في الإقليم وفي العالم.
وأدانت حركة الشعب هذا السلوك الذي وصفته بـ”الاستفزازي ومغالطة الراي العام الداخلي والخارجي الذين ما انفك يقوم بهما الغنوشي واتباعه في حركة النهضة في محاولة للعودة للحكم بعدما اقصاهم الشعب يوم 25 جويلية 2021″.
واعتبرت أن المجلس المذكور قد علقت اعماله منذ 25 جويلية واصبح فاقدا للصفة ولا يحق قانونيا وسياسيا عقد أي جلسة له مباشرة أو عن بعد و أن هذا السلوك خرق للقانون، يوجب تتبعات قضائية ومحاسبة لما له من أثر على الحياة العامة وضرب للقواعد المنظمة للمجتمع والدولة.
وأكدت أن التباطؤ في حسم العديد من القضايا كانت ومازالت تعتبر مشاغل ومطالب كل الاطراف التي وقفت في صف 25 جويلية، اعطى الفرصة لهؤلاء لمحاولة العودة للمشهد السياسي من خلال المراهنة على الخارج وعلى محاولة إرباك الوضع الداخلي عن طريق الاشاعات والاكاذيب وتوظيف القنوات والصفحات المشبوهة.
ودعت كل القوى الوطنية لإدانة سلوك راشد الغنوشي ومن والاه لما يمثله من خطورة على الامن والاستقرار في البلاد، وفق البيان.
