كشفت إحصائيات في تونس عن تنامي ظاهرة الإتجار بالبشر وتجاوزعدد الضحايا وفقا للأرقام الرسمية 900 ضحية أكثر من نصفهم هم من الأطفال.
وأظهرت هذه الإحصائيات ارتفاع جرائم إستغلال الأطفال جنسيا ومحاولات بيع الرضع.
وبحسب تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر لسنة 2020، فإنّ 52 بالمائة من ضحايا هذه الجرائم هم أطفال حيث بلغ عددهم 452 طفلا.
ويستند التقرير إلى بيانات وزارة الداخلية ومندوبية حماية الطفولة والمنظمات ذات الصلة.
وشهد الاستغلال الجنسي للأطفال ارتفاعا سنة 2020 بنسبة 32 بالمائة مقارنة بسنة 2019. وكشف التقرير أن عدد ضحايا الاستغلال الجنسي من الأطفال تضاعف قرابة ثلاث مرات حيث مرّ من 103 حالة في 2019 إلى 289 حالة في 2020.
وقالت رئيسة الهيئة روضة العبيدي إن تونس سجلت العام الماضي أول مرة ارتفاعا بهذا المستوى من حيث الاستغلال الجنسي للأطفال خاصة عن طريق شبكة الأنترنت في ظل فرض الحجر الصحي العام الماضي.
وأوضحت العبيدي أن الجائحة الصحية لكورونا أحدث تغيرا وتحولا في طرق استقطاب الضحايا خاصة من الأطفال حيث “قام المتاجرون باعتماد التكنولوجيات الحديثة في ارتكاب جرائمهم عبر وسائل تتماشى مع القيود التي فرضتها جائحة كوفيد 19”.
وكشفت ان الأخطر من ذلك هو تنامي نسبة محاولات بيع الرضع حيث بلغت العام الماضي 62.5 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
وفي تصريح لبرنامج “صباح الناس” الخميس 28 أكتوبر، قالت العبيدي:” مخطئ من يعتقد أن جريمة بيع الرضع لا تأتيها إلا الأمهات العازبات”، مشيرة إلى أنّ عائلة تونسية أقدمت على بيع رضيعها مقابل راتب شهري.
استمع للمزيد من التفاصيل في مداخلة رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في برنامج صباح الناس: