بلغ عجز الميزاينة مستوى 2.6 مليار دينار، في السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية، مقابل 1.8 مليار دينار في جوان الماضي أي بزيادة قدرها 44.4 بالمائة
وكشفت وثيقة خاصة بتنفيذ ميزانية الدولة، نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أمس، عن تطور في مداخيل الميزانية بـ 10.8 بالمائة وتطور بـ 0.3 بالمائة في النفقات.
وبلغ عجز الميزانية السنة الماضية 11.4 بالمائة بسبب جائحة كورونا فيما شهدت السنوات الماضية عجزا في ميزانية الدولة بسبب عوامل محلية.
وتحدّد العتبة الأمثل للعجز في تونس بـ 3.92 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق دراسة المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
ويشترط حفاظ تونس على هذه العتبة نسبة لا تقل عن 25 بالمائة في الاستثمار ونسبة تضخم أقل من 5 بالمائة.
ويعتبر صندوق النقد الدولي أن الأمر يتطلب إجراءات محددة لبلوغ الهدف وإذا لم يتم اتخاذها سوف يرتفع العجز إلى أكثر من 9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، حسب توقعات خبراء الصندوق.
